أثارت خطوة قانونية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية موجة واسعة من الجدل، بعدما فتحت الباب أمام تنفيذ مقترح يقضي باستخدام التماسيح كوسيلة لتعزيز الحماية حول بعض السجون الأمنية التي تحتجز أسرى فلسطينيين.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أعادت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان تصنيف التمساح النيلي قانونيًا، بما يسمح للجهات الأمنية، ومن بينها مصلحة السجون، بالاحتفاظ بهذه الحيوانات داخل منشآتها في إطار برنامج تجريبي، استجابة لمقترح سبق أن طرحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ويهدف المقترح، وفق مؤيديه، إلى إنشاء حواجز طبيعية حول بعض السجون لمنع محاولات الفرار، على غرار فكرة الخنادق المائية، إلا أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، ولم يُنفذ فعليًا حتى الآن. وتشير التقارير إلى أن سجن كتسيعوت في جنوب إسرائيل قد يكون الموقع الأول لتجربة الخطة إذا حصلت على الموافقات النهائية.
في المقابل، واجهت الخطوة اعتراضات من خبراء البيئة والمستشارين القانونيين، الذين اعتبروا أن استخدام التماسيح لأغراض أمنية يتعارض مع القوانين المنظمة لحماية الحياة البرية، محذرين من المخاطر البيئية والقانونية المترتبة على المشروع. ورغم ذلك، مضت الحكومة في اتخاذ الإجراءات التي تمهد لإمكانية تطبيقه مستقبلًا.
تعليقات
إرسال تعليق