تتابع الأوساط الاقتصادية في الأردن عن كثب التحركات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات العسكرية في المنطقة، وسط ترقب لما إذا كانت هذه الزيادة ستنعكس على السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاهتمام في ظل اعتماد المملكة على استيراد معظم احتياجاتها من المشتقات النفطية، ما يجعل أي تغيرات حادة في الأسعار العالمية محل متابعة من الجهات الرسمية والقطاعات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بكلف النقل والإنتاج والطاقة.
ويرى مختصون أن استمرار التصعيد في المنطقة، ولا سيما في محيط الممرات البحرية الحيوية، قد يبقي أسعار النفط تحت ضغوط تصاعدية، الأمر الذي قد ينعكس على كلف الشحن وأسعار السلع عالميًا إذا طال أمد الأزمة.
وفي المقابل، تواصل الجهات المعنية في الأردن مراقبة تطورات الأسواق العالمية بشكل يومي، لتقييم أي انعكاسات محتملة على السوق المحلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق تطورات المشهد الاقتصادي والإقليمي.
تعليقات
إرسال تعليق